واضاف ان المحاماة التونسية لها تاريخ في الدفاع عن الوطن وفي الدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته والاهتمام بالشأن العام دون الدخول في اي اصطفاف سياسي من اي نوع كان .
وبخصوص المشروع المقدم من قبل عدد من النواب والخاص بتنقيح القانون الانتخابي، اشار عميد المحامين الى ان العمادة مازالت لم تطلع على هذا المقترح بصفة رسمية ، واضاف انه حسب ما تم الاطلاع عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فإنه مقترح غير مقبول شكلا ومضمونا ، ولا يمكن اصدار قانون يغير قواعد اللعبة الديمقراطية قبل الانتخابات بأسبوعين، وهذا مخالف لإستقرار المناخ الانتخابي واحترام مبدأ المنافسة بين جميع الاطراف و دعا الى التراجع عنه .
